دولة المتنفذين !

منذ أشهر وهذه الأسرة تطلق النداء تلو الآخر وتناشد وزيرة الإسكان خديجة بنت بوكه " تحريرهم " والساحة العامة من هذه المعدات الثقيلة ( الخردة ) التي تسد باب منزلهم . لم تتخذ الوزيرة أي قرار بخصوص هذه الساحة التي " اگزرها " متنفذ واعتبرها ملكية خاصة له ، رغم أن الوزيرة صدر عنها أكثر من تعميم تنوي فيه " تحرير " الساحات العمومية ، ولكن سرعة تنفيذ قرارات الوزارة يبدو أنها خاصة بمنازل المواطنين البسطاء والفقراء فقط .

 صرنا في بلد ترتعد فرائص " رئيسه " خوفا من المتنفذين ويتفادى تطبيق القانون عليهم أو الوقوف في وجه قرارات لهم كثيرة غير قانونية ، وليس تعذيب والي ازويرات وسلطات المدينة الأمنية لشباب مسالم وداخل مبنى الوزارة عنا ببعيد ، فلم يستطع لا " الرئيس " ولا رئيس الوزراء " الصامت " ولا وزير الداخلية مساءلة المجرمين أحرى محاسبتهم، ولكن حينما يتعلق الأمر بمواطنين تجد الأمن والقضاء يأخذان إجراءات صارمة في نفس اليوم .

ومن أمثلة عجز الدرويش غزواني أمام سطوة المتنفذين ، اكتتابهم لأبنائهم من دون مسابقة جهارا نهارا بوزارة المالية والجيش ، بل وصل عدم " اعتبارهم " له توظيف البنت صاحبة ال 22 خريفا في لجنة مراقبة الصفقات ضاربين عرض الحائط بالقوانين المنظمة لولوج هذه الوظيفة ( سنوات من الخبرة وشهادات و ... ) ! والوزير " الصامت " يوقع على الأمر وهو يتمتم " المهم ألا اسلاكه منهم " .

ومن عجز الدرويش غزواني أمام المتنفذين عدم قدرته على عزل أي من مدراء المؤسسات العمومية الفاسدين المفسدين المعينين من طرف ولي نعمته عزيز ، بل ومن باب تقديم براهين الولاء والطاعة لهم ، قام الدرويش بتعيين من كان منهم في فترة " هضم " لمسروقاته بوظائف سامية حتى المحنطين منهم .

ومن عناوين عجز الدرويش غزواني :

- تقرير محكمة الحسابات.

- تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

- جريمة البنك المركزي .

- مليارات صندوق كورونا المختفية .

- صفقات التراضي .

- تواصل نهب ثروات البلد برا وبحرا على مدار الساعة .

- قمع المواطنين ومصادرة حقوقهم .

- ......

- ......

فإن كان هذا حال " الرئيس " فما بالكم بالوزيرة ؟ !

 

المدون الموريتاني المقيم بامريكا الحسن آبه

معلومات إضافية